در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت مطرح شد؛ ساماندهی دستفروشان پیاده راه رشت و اتمام پروژه های نیمه تمام | بررسی شیوه نامه تشویقی مرمت ابنیه تاریخی و واجد ارزش
یکصد و هفتادمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت به ریاست دکتر سید شمس شفیعی و با حضور محمدحسن عاقل منش در ساختمان شورا برگزار شد و طی آن بر ساماندهی دستفروشان پیاده راه رشت و اتمام پروژه های نیمه تمام در سال جدید تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای شهر رشت، سید شمس شفیعی رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر رشت در نخستین جلسه کمیسیون بودجه در سال جدید ضمن تبریک سال نو و عید فطر آرزوی قبولی طاعات و عبادات، با اشاره به حضور مسافران نوروزی، ضمن قدردانی از تلاش های شهرداری، اظهار داشت: با توجه به وضعیتی که در نوروز شاهد بودیم و مراجعات و تماس هایی که داشتیم ساماندهی دستفروشان به ویژه در پیاده راه از مطالبات عموم مردم رشت است.
وی در ادامه عنوان کرد: در برخی کشورها، یک قلم جنس بیرون فروشگاه ها وجود ندارد اما در اینجا علاوه بر سوپرمارکت ها و گل فروشی ها و دیگر مشاغل، ضرورت ساماندهی دستفروشان نیز به شدت احساس می شود.
شفیعی افزود: در خصوص ساماندهی و اسکان مسافران، امسال نسبت به سال های گذشته وضعیت بهتری داشتیم و این موضوع نشان می دهد اگر بخواهیم می توانیم اقدامات موثری انجام دهیم و تمامی دستفروشان را نیز ساماندهی کنیم. انتظار داریم ساماندهی دستفروشان پیاده راه رشت به طور جدی پیگیری شود.
سید شمس شفیعی همچنین با اشاره به درصد تحقق بودجه شهرداری رشت در سال 1403 تصریح کرد: به نظر می رسد با شرایط رکود در سال جاری وضعیت نگران کننده ای داشته باشیم. حدود 200 میلیارد تومان حقوق و دستمزد و هزینه های جاری ماهیانه داریم و اولویت در این بخش باید با منابع انسانی و پرداخت حقوق و مزایای آنها باشد.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای شهر رشت در ادامه گفت: انتظار داریم شهردار در سال جدید پروژه های نیمه تمام را به اتمام برساند و تعهدات جدید ایجاد نکند.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر اینکه احیای تالاب عینک به درآمد پایدار شهرداری کمک بسیاری خواهد کرد اظهار داشت: شورا در کنار شهردار خواهد بود و امیدواریم شهردار با جدیت این موارد را دنبال کند.
لایحه تعیین نرخ خدمات آمبولانس های خصوصی مستقر در آرامستان ویژه حمل متوفی
احمدی مدیر اداره مالی سازمان آرامستان های شهرداری رشت با اشاره به گلایه شهروندان در خصوص نرخ های اعلامی از سوی برخی آمبولانس های خصوصی و پیگیری های صورت گرفته توسط سازمان، بیان داشت: این لایحه به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اجحاف به مردم به شورا ارائه شده است.
سید شمس شفیعی ضمن اعلام موافقت با تعیین نرخ به منظور جلوگیری از فعالیت مافیایی برخی آمبولانس ها، عنوان کرد: دستورالعمل مشخصی در این زمینه وجود نداشته است و اکنون بازرسی و حراست و بیمارستان ها و علوم پزشکی باید در جریان نرخ تعیین شده باشند. سازمان آرامستان باید تنها مسئول انتقال متوفی باشد تا در این زمینه وحدت رویه به وجود بیاید و از فعالیت های مافیایی جلوگیری شود.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر ضرورت راه اندازی سامانه ویژه آمبولانس ها، خاطرنشان کرد: راه اندازی سامانه می تواند کمک بسیاری به این موضوع کند و نظرات شهروندان در خصوص رانندگان نیز از این طریق دریافت شود.
شیوه نامه تشویقی تسهیل گری، احیا و مرمت آثار تاریخی و بناهای واجد ارزش شهر رشت
محجوب معاون بازآفرینی سازمان عمران شهرداری رشت، عنوان کرد: قوانین محافظت از این املاک به دلیل آن که صرفه اقتصادی برای مالک ندارد نمی تواند مشارکت مالک را به همراه داشته باشد و به همین دلیل به صورت عمدی یا سهوی این املاک تاریخی به مرور زمان دچار تخریب گسترده می شوند.
وی با بیان اینکه در راستای حفظ ابنیه تاریخی و حمایت از مالکین این ابنیه این طرح توسط معاونت بازآفرینی سازمان عمران ارائه شده است افزود: بر اساس ماده واحده این طرح، شهرداری مکلف است به منظور احیا، مرمت و جلوگیری از روند تخریب بافت، محوز و ابنیه تاریخی و واجد ارزش، با عنایت به بند 6 و 7 مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران با همکاری اداره کل راه و شهرسازی با اخذ مشاور ذیصلاح نسبت به تهیه طرح های ویژه حفاظت و احیای محدوده بافت های تاریخی-فرهنگی پس از تایید وزارت میراث فرهنگی اقدام نماید.
محجوب در ادامه عنوان کرد: تا زمان تهیه و تصویب طرح های ویژه حفاظت، شیوه نامه تشویقی مندرج در این لایحه، قابلیت بهره برداری برای کلیه بافتها و ابنیه تاریخی ثبت شده و یا واجد ارزش را دارد و می توانند از تسهیلات و تشویقات مندرج در این دستورالعمل بهره مند شوند.
معاون بازآفرینی سازمان عمران شهرداری رشت خاطرنشان کرد: طرح مالکین ابنیه میراثی باید مورد تایید میراث فرهنگی باشد و همچنین مالکین باید 5 سال ملزم به بهره برداری عمومی از ابنیه مذکور باشند.
محجوب همچنین اعلام کرد: بر اساس این طرح، از گردش وجوه نقدی شهرداری در بانک های عامل می توانیم نسبت به اعطای وام 300 تا 600 میلیون تومانی با تعهد بازپرداخت توسط مالکین و سرمایه گذاران اقدام کنیم و تشویق و تخفیف هایی در خصوص عوارض مختلف این ابنیه در نظر بگیریم.
در ادامه جزییات بیشتری در این خصوص مورد بررسی قرار گرفت.